بررسی آثار سياست پولی از دیدگاه مكاتب اقتصادی جهان
نظر مركانتاليستها (سوداگران) 1500 - 1750
مبناى اساسى اين مكتب در اعتقاد عمومى طرفداران آن، اين بود كه فلزات گرانبها (طلا و نقره) ثروت ملى را تشكيل مىدهند و در اختيار داشتن و حفظ آنها بايد در فعاليتها و سياستهاى اقتصادى هدف اساسى باشد. اين نظريه داراى جنبههاى مختلفى است كه ما به جنبه تجزيه و تحليل پولى آن مىپردازيم.
سوداگران از آنچه بعداً نظريه مقدارى پول ناميده شد، اطلاع داشته معتقد بودند لازمه رشد سريع تجارت، گردش پول بيشتر در اقتصاد مىباشد؛ به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادى رابطه مستقيم وجود دارد. برايناساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (در صورت ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاى اقتصادى مىشود. ضمناً مركانتاليستها با آگاهى از رابطه بين تغيير در عرضه پول و تأثير مستقيم آن روى سطح قيمتها، چنين استدلال مىكردند كه افزايش حجم پول در گردش گاهى اوقات موجب افزايش تورمى قيمتها مىشود. در اين رابطه مىتوانيم از ژانبودن نام ببريم. اين دانشمند فرانسوى كه به اعتقاد بسيارى از تاريخنويسان عقايد اقتصادى نخستين كاشف نظريه مقدارى پولاست، افزايش تورمى قيمتها در اروپاى غربى و در قرن شانزدهم را ناشى از ورود طلا و نقره از امريكاى جنوبى مىدانست؛ اين بدان معناست كه وى از اهميت عرضه پول و تأثير آن روى قيمتها اطلاع داشت.
2. نظر كلاسيكها و نئوكلاسيكها
از مبانى فكرى اين دو مكتب آن است كه نظام سرمايهدارى، در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و در شرايط معين در تعادل قرار مىگيرد. تعادل براساس برابرى عرضه و تقاضاى كل در اشتغال كامل ايجاد مىشود. در تجزيه و تحليل كلاسيكها و نئوكلاسيكها، نظريه مقدارى پول (MV=PQ) به عنوان نظريه قيمت بيان مىشود. اقتصاددانان كلاسيك چون اسميت و سه، بر اين عقيدهاند كه پول در بلند مدت خنثى وبىاثر است؛ زيرا تعادل اشتغال كامل يك پديده بلند مدت است و در صورت عدم دخالت دولت هيچ دليلى براى پيدايش تورم و ركود اقتصادى وجود ندارد. تورم از ديدگاه آنان فرآورده افزايش حجم پول در وضعيت تعادلى اقتصاد در اشتغال كامل است. (زيرا آنها اقتصاد را در اشتغال كامل فرض مىنمايند) اين در حالى است كه افزايش قيمتها بر متغيرهاى واقعى، مانندتوليد اشتغال و دستمزد واقعى تأثيرى ندارد؛ يعنى با افزايش قيمتها، دستمزدهاى اسمى نيز به همان ميزان افزايش مىيابند.
اگر نظريه مقدارى پول را بپذيريم وسيله خوبى براى ثبات قيمتها و بطور كلّى ثبات اقتصادى در دسترس داريم. در آن صورت سياست پولى در كنترل حجم پول در گردش منحصرمىشود. فيشر (اقتصاددان نئوكلاسيك) براىاين منظور پيشنهاد دادهاست كه پشتوانه سپردههاى بانكى صددرصد ذخاير پولى شود. بدين ترتيب بانكها نمىتوانند از اين سپردهها براى افزايش حجم پول استفادهكنند.
3. ديدگاه كينزينها
ديدگاههاى اساسى كينز را در دو محور مىتوان خلاصه كرد:
1. كينز، جريان پول را به سطح اشتغال مربوط كرده آن را وابسته به نرخ بهره و عامل تعيينكننده درآمد ملى مىداند. نتيجه اين كار، همبستگى بازار پول و بازار كالا مىباشد كه در واقع قانون سه را ردمىكند. براساس اين همبستگى، پول يك متغير اساسى است كه اگر تغيير كند در شرايط معينى (تأثيرپذيرى نرخ بهره از پول و واكنش سرمايهگذارى نسبت به نرخ بهره) مىتواند از طريق نرخ بهره، تأثيرات قابل توجهى بر سطح توليد داشته باشد. بنابراين كينز در سياستهاى پولى هدف ميانى را نرخ بهره قرار داده تأثيرگذارى سياست پولى را از مجراى تغيير نرخ بهره مىداند.
2. ايده دوم كينز اين است كه با پذيرش كمبود تقاضاى مؤثر - به عنوان علت اصلى بحران اقتصادى و بيكارى - نظام سرمايهدارى آزاد هرگاه توسط مقامات پولى و دولت كنترل نشود، معمولاً در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (يعنى ركود و بيكارى) قرار خواهد گرفت. همانطور كه گفته شد، كينز تأثيرگذارى سياست پولى را بر ميزان توليد، وابسته به شرايطى از جمله واكنش سرمايهگذارى نسبت به نرخ بهره مىداند. موضع افراطى اين ديدگاه كه گروهى از اقتصاددانان به عنوان ماليون يا طرفداران نظريه مالى از آن حمايت مىكنند، آن است كه كشش سرمايهگذارى نسبت به نرخ بهره در كوتاه مدت بسيار اندك و حتى صفر است (IS عمودى) و اين موجب مىشود كه تغييرات حجم پول و اجراى سياست پولى تنها موجب تغيير نرخ بهره شده، اثر روى Y نداشته باشد؛ بلكه فقط تركيب آن را تغيير بدهد.
4. ديدگاه مكتب پولى (شيكاگو)
اين مكتب گرچه نخست با نام مكتب پولى و به عنوان پرچمدار احياى نقش پول و سياستهاى پولى شهرت يافت، در عين حال از معيارهايى چون آزادى فعاليت اقتصادى، سياست آزادى كسب و كار، حاكميت بازار آزاد، دفاع بىقيد و شرط از انگيزشهاى سود و سرمايهگذارى و عدم مداخله دولت در اقتصاد جانبدارى كرد.
به عقيده فريدمن رهبر اين مكتب، عرضه و تقاضاى پول تعيينكننده درآمد ملّى است و هر گونه تغييرى در عرضه پول موجب تغيير ارزش اسمى توليد ناخالص ملى مىشود. تفاوت عمده اين نظريه با نظريه كينز اين است كه بر خلاف كينز كه تغييرات عرضه پول را از كانال نرخ بهره دنبال مىكرد و در نتيجه به علت نامشخص بودن تأثير بهره بر سرمايهگذارى از نظر او، در كارآيى سياستهاى پولى ترديد مىشد، فريدمن و همفكران او اعتقاد دارند كه تغييرات حجم پول از يك كانال مستقيم، يعنى رابطه مبادله فيشر تأثير مطمئن بر درآمدهاى پولى دارد. در نتيجه سياست پولى بيشترين اثر را بر روى توليد خواهد داشت. اما سياست مالى به جهت اينكه كشش عرضه و تقاضاى پول نسبت به بهره صفر است، (LMعمودى) هيچ گونه تأثيرى ندارد.
البته بايد توجه داشت كه در مكتب پوليون افزايش حجم پول فقط در كوتاهمدت مىتواند بر توليد ناخالص ملى اثر محسوس داشته باشد؛ ولى در ميانمدت و درازمدت، افزايش حجم پول فقط اثر تورمى دارد.
فرضيه نرخ طبيعى بيكارى كه توسط فِلپس و فريدمن ارائه شده، نظريه كلاسيك پوليون را به طرز مدرنترى عنوان مىكند، و مانند پيشينيان بىاثرى سياستهاى پولى فعال را بر سطح اشتغال و توليد در ميانمدّت و درازمدت تأكيد مىكند. طبق اين نظريه، اگر به علت فقدان اطلاعات كافى، پيشبينى نرخ تورم دچار اشتباه گشته و نرخ تورم واقعى در دوره بعد بيش از مقدار پيشبينى شده باشد، مزد واقعى كارگران كاهش يافته نرخ اشتغال افزايش مىيابد. در اثر اين فعل و انفعالات، نرخ بيكارى پايينتر از نرخ طبيعى بيكارى گرديده سطح توليد بالاتر از سطح توليد طبيعى مىشود، و دستمزد واقعى كارگران نيز كمتر از دستمزد انتظارى مىگردد. به همين خاطر در اين الگو تابع عرضه كل را تابع عرضه فريب، لقب دادهاند. مطرح شدن اين الگو باعث مقبوليت منحنى فيليپس با انتظارات شد. در اين الگو در كوتاه مدت، امكان جايگزينى بين تورم وتوليد مىباشد، اما در درازمدت چنين رابطهاى وجود ندارد و منحنى فيليپس عمودى است. درازمدت، دوره زمانى مىباشد كه كارگران انتظارات تورمى خويش را تجديد نظر و اصلاح كرده پيشبينى تورم آنها برابر تورم موجود باشد. طبق نظريه فوق توليد و اشتغال، فقط در صورتى بالاتر از نرخ بيكارى طبيعى است (تعادل بالاتر از اشتغال كامل صورت مىگيرد) كه كارگران در پيشبينى نرخ تورم دچار اشتباه شوند. يكى از انتقادات مهم به نظريه نرخ بيكارى طبيعى آن است كه چرا كارگران در پيشبينى نرخ تورم دچار اشتباه مىگردند، ولى توليدكنندگان چنين اشتباهى نمىكنند. ممكن است يك كارگر ساده به خاطر عدم دسترسى به آخرين اطلاعات در پيشبينى نرخ تورم اشتباه كند، ولى آيا اتحاديههاى كارگرى با داشتن افرادى مجرب و مشاوران اقتصادى آگاه نيز به خطا مىروند؟
5. مكتب انتظارات عقلايى
اصلاح الگوى نرخ طبيعى در قالب الگوهاى فريدمن و فِليپس، تا حدى منوط به فرآيند تشكيل انتظارات و ادغام آن در الگوهاى اقتصادى بود. در اين الگو از انتظارات تطبيقى كه به وسيله كاگان (1956؛ Cagan) ابداع گرديد، استفاده شدهاست. در فرضيه انتظارات تطبيقى، فرض بر آن است كه اشخاص جهت تجديد نظر در انتظارات كنونى از خطاهاى تصادفى گذشته استفاده مىكنند. يكى از انتقادات عمده به نظريه انتظارات تطبيقى، عقبنگرى اين الگو مىباشد. زيرا تخمين يك متغير در زمان t بر اساس ضرايب متغيرهاى دخيل در فرآيند پيشبينى در زمان t=i n...i=1 مىباشد و تغييرات قابل پيشبينى كه در حال حاضر و يا در آينده نزديك واقع مىشوند، در تخمين بدون استفاده مىمانند. اين ضعف انتظارات تطبيقى، سرآغازى براى الگوى جامعتر انتظارات عقلايى، و تحول فرضيه «نرخ بيكارى طبيعى» فريدمن به سمت نظريه بىاثر بودن سياستها شد.
نظريه انتظارات عقلايى كه نخست در مقاله ميوث (Muth 1960) عرضه گرديد، بر اين اساس استوار است كه بنگاهها و اشخاص، براى تصميمگيريهاى اقتصادى، از كليه اطلاعات موجود براى پيشبينيهاى اقتصادى استفاده مىكنند. براى مثال اگر بر اساس تجارب گذشته براى آنها روشن است كه بانك مركزى به هنگام افزايش بيكارى، عرضه پول را به منظور كاهش نرخ بهره بالا مىبرد، انتظار خواهند داشت كه در آينده نيز چنين سياستى را دنبال كند. اين فرضيه معمولاً براى اشاره به اين پيشنهاد كه: «سياست اقتصادى اصولاً بىاثر است و اينكه تورم بدون ايجاد ركود قابل كاهش است» به كار مىرود.
6. كلاسيكهاى جديد
از مكاتبى كه اصول فكرى خود را بر اساس فرضيه انتظارات عقلايى بنا نهاد، كلاسيكهاى جديد مىباشد. هدف اصلى كلاسيكهاى جديد، تجديد ساختار اقتصاد كلان بر مبناى اقتصاد خرد در زمينه رجحان و تكنولوژى مىباشد. اصول فكرى اين مكتب بطور كلّى توسط اقتصاددانان امريكايى و بالاخص رابرت لوكاس و توماس سارجنت و بارو توسعه يافته است. اين گروه از اقتصاددانان با احياى مجدد عقايد مكتب نئوكلاسيك - كه قبل از وقوع انقلاب كينزى در جهان غرب حاكميت داشت، و كينز حملات بسيارى به آنها كرده بود - توانستهاند مكتب جديد خود را تأسيس كنند. فرضهاى اساسى اين مكتب عبارتاند از:
الف) واحدهاى اقتصادى بهينهيابى مىكنند؛
ب) بازارها هميشه تسويه مىشوند؛
ج) انتظارات بطور عقلايى شكل مىگيرد؛
د) عرضه كل به قيمت نسبى بستگى دارد نه به مقدار تقاضا.
الگوهاى اوليه كلاسيكهاى جديد، دورانهاى تجارى پولى را عنوان كردند.
لوكاس در سال 1972 عنوان كرد كه افراد از قيمت كالاهايى كه خود توليد مىكنند، در مقايسه با كالايى كه خريدارى مىكنند، آگاهى بيشترى دارند. در وضعيت تورم غيرانتظارى افراد فكر مىكنند كه قيمت نسبى كالاهايى كه خود مولّد آن هستند، نسبتاً بالاست، و اين حالت آنها را به عرضه بيشتر تشويق مىكند. در نتيجه نوسان توليد بستگى به انحراف تورم از تورم انتظارىدارد. بدينترتيباطلاعاتناقص، منجربهنوعى خاصاز منحنىفيليپس توسط فريدمن و فلپس گرديد كه به آن انتظارات نيز اضافه شده بود. (منحنى فيليپس انتظارات انباشته)
اما اقتصاددانان ديگرى كه در چارچوب نظريات كلاسيكهاى جديد كار مىكنند، اخيراً بر نظريه دورانهاى تجارى حقيقى تأكيد دارند. يكى از مفروضات اين ديدگاه كه نام نظريه به خود گرفته آن است كه سياست پولى با نوسانات اقتصادى ارتباطى ندارد. در حالى كه قبل از اين بحث، اقتصاددانان با فريدمن هم داستان بودند كه پول در دورانهاى تجارى نقش ويژهاى را بر عهده دارد.
توماس سارجنت و نيل والاس نيز با بهكارگيرى فرضيه انتظارات عقلايى به اين نتيجه رسيدند كه بر سياست پولى هماهنگ براى از بين بردن بيكارى و افزايش توليد اثرى مترتب نيست. طبق الگوهاى انتظارات عقلايى كلاسيكهاى جديد، تلاش سياستگذاران به منظور تغيير سطح توليد نه تنها بى اثر خواهد ماند، بلكه سياستهاى فعّال پولى نيز در مقايسه با سياست نرخ ثابت رشد پول به افزايش نوسانات توليد مىانجامد.
7. مكتب كينزى جديد
بر خلاف تفكر كلاسيكهاى جديد مبنى بر به بنبست رسيدن انقلاب كينزى، اقتصاددانان كينزى يا كينزينهاى جديد بر اين باورند كه تحليلها و سياستهاى كينزى همچنان پاسخگوى مسايل اقتصادى جارى مىباشد. اصول فكرى اين مكتب توسط اقتصاددانان كينزى امريكايى و بالأخص جيمزتوبين و موديگليانى توسعه يافته است. آنها ضمن طرفدارى از سياست مالى معتقدند كه استفاده از سياست فعال پولى (به جاى سياست مداوم رشد عرضه پول مكتب پولى و كلاسيك جديد) نيز براى مقابله با نوسانهاى اقتصادى مفيد مىباشد. از جمله نتايجى كه يكى از طرفداران اين مكتب، يعنى استنلىفيشر در 1977 نشان داده است، اين است كه مىتوان با انتظارات عقلايى نيز الگويى طرح كرد كه در آن «اعمال سياست پولى هماهنگ» بتواند اقتصاد را به حالت تعادل برگرداند. درالگوى فيشر دستمزدهاى چسبنده نقش اصلى را بر عهده داشته و علىرغم مفروض داشتن انتظارات عقلايى، سياستهاى كينزى مورد استفاده قرار مىگيرند.
منابع
1 . برانسون، اقتصاد كلان، ترجمه شاكرى، جلد 2، ص 464-459.
3 . تفضلى، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادى،
3. ماجدى، على و گلريز، حسن، پول و بانك از نظريه تا سياستگذارى، ص242-240؛ ژاكمن، الكس و تولكان، هانرى، مبانى علم اقتصاد، ترجمه منوچهر فرهنگ، ص 701-697.
4 . مهدوى، حسين، مقاله ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى، ص186.
هادی احمدپور ، دانشجوی دکتری علوم اقتصادی آکادمی ملی علوم آذربایجان ، کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران ، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه بازاریابی بانکی هدف از طراحی وبلاگ : کمک به کاربران محترم در دستیابی به اطلاعات مفید و کاربردی در زمینه بانکداری - بازاریابی و مدیریت با استفاده از مفاهیم اقتصادی