هادي احمدپور[۱]

                                                                                                                            

 چکيده

مقاله حاضر به بررسي نقش حسابهاي قرض الحسنه در سود آوري يک بانک تجاري ، مطالعه موردي بانک صادرات استان مازندران درسال 1384 ،مي پردازد.. اهميت وجودي حسابهاي قرض الحسنه از دو ديدگاه خرد و کلان ( نگاه به بانک به عنوان يک موسسه اقتصادي ) بررسي شد.با توجه به اصل 43 قانون اساسي و ماهيت وجودي بانکداري اسلامي که برحذف ربا استوار است، تمهيدات و مزاياي  اين قانون در جهت تشويق و ترغيب بانکها در پرداختن به مقوله قرض الحسنه درجذب منابع ومصارف بانک بر اساس قانون بانکداري وقانون اساسي جمهوري اسللمي ايران بررسي شد. نتايج بررسي  از ديدگاه کلان در قوانين بانکداري اسلامي به اهميت وجودي حسابهاي قرض الحسنه در رشد اقتصادي و افزايش حجم توليد و اشتغال بر اساس حمايت از بند 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي اشاره دارد.همچنين از ديدگاه خردي با تاکيد بر مديريت نقدينگي و توضيح مفاهيم  نرخ مؤثر و قيمت تمام شده در ادبيات بانکداري به نقش حسابهاي قرض الحسنه در سود آوري بانکهاي تجاري در سيستم بانکداري اسلامي ايران اشاره  دارد..نتايج حاکي از آن است  که در صورت ايجاد تمهيدات لازم از طرف بانکهاي تجاري  بر دريافت حسابهاي قرض الحسنه و نقش حمايتي بانک مرکزي بعلت عدم محاسبه حسابهاي قرض الحسنه در توديع سپرده هاي قانوني به بانک مرکزي  و همچنين با توجه به مفاهيم حقوقي که قرارداد قرض الحسنه لازم الاجرا ست و از همان ابتداي امر مي توان اجرائيه صادر کرد و با معرفي اموال بلامعارض بدهکار ، از محل آن استيفاي طلب نمود و باعث کاهش پيچيدگي هاي حقوقي و کاهش هزينه در امر وصول مطالبات معوق مي شود، نقش  بسزائي در افزايش سود آوري بانکها ايفاء مي کند.تمامي موارد بالا توسط آمار ونتايج استخراجي  از بانک صادرات اثبات شده است.
[2] - کارشناس ارشد علوم اقتصادي ، عضو کميته برنامه ريزي بانک صادرات مازندران.