کهکشان

                                                                          هادی احمدپور[۱]   

چکیده

مطالعه حاضر به بررسي و مقايسه کارايي بين بانکهاي خصوصي و دولتي پرداخته است. براي بانکهاي دولتي ( تجاري ) بانک صادرات استان مازندران و براي بانکهاي خصوصي بانک پارسيان ايران بعنوان نمونه مطالعاتي انتخاب شده است. دوره زماني سال 1383 انتخاب شده است . دليل اين انتخاب ، ثبات بازار و عدم نوسانات اقتصادي بعلت شوک هاي تغيير نرخ سود تسهيلات بوده است.جهت مقايسه ، ابتدا کارايي هر بانک باستفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA ) که  از روشهای برنامه ریزی خطی و ناپارامتریک می باشد برآورد شده وسپس به مقايسه کارايي بين دو بانک پرداخته است. نتايج با تحليل هاي اوليه حاکي از بالابودن کارايي بانکهايي خصوصي نسبت به بانکهاي دولتي است. متغییر های بکارگرفته شده در این پژوهش در دو گروه داده ، ( تعدادپرسنل، تعداد ترمینال )  و ستاده  ( مجموع وزنی سپرده ها ، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی  ، مانده مطالبات معوق تعدیل شده) ، دسته بندی شده اند. نتایج تحقیق ، بیانگر پایین بودن میانگین کارایی یعنی 30% در سطح کل  شعب بانک صادرات مازندران می باشد. اگر چه این میانگین تحت فروض VRS , CRS برای  شعب در گروههای متجانس  متفاوت است ، ولی تعداد  96 شعبه  در هر دو مورد CRS   و VRS ناکارا هستند ، که درمجموع 70% کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بررسي ها نشانگر مديريت صحيح هزينه ها در بانکهاي خصوصي به نسبت بانکهاي دولتي است. علاوه بر اين موارد مربوط به بازاريابي و نقش آزادي عمل براي مديران بانکهاي خصوصي و قبول ريسک هاي بالا به علت حاشيه سود مطئن نيزعامل ديگر افزايش کارايي در بانکهاي خصوصي شده است. اين تحقيق با ثبات قوانين مربوط به سال 1383 انتخاب شده است. در اين سال نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران از طرف بانکهاي خصوصي بالاتر از نرخ تورم است. همچنين به علت اختلاف فاحش بين سود سپرده هاي بانکهاي دولتي و بانکهاي خصوصي ، افزايش شديد منابع در طول سال 76 نيز باعث افزايش کارايي شده است. علاوه برين بانکهاي خصوصي با سرمايه گذاري در طرح هاي پربازده نيز عامل ديگر بالا بودن سود پرداختي به سپرده گذاران است. مطالعات تکميلي عوامل کاهش کارايي بانکهاي خصوصي را با توجه به مبناي کارايي در سال 83 را مشخص کند. بررسي هزينه هاي وصول مطالبات معوق براي بانکهاي خصوصي در برآورد کارايي مي تواند تاثير گذار باشد.

کلمات کليدي : تحليل پوششی داده ها ، شعب بانکی[3] ، بانک خصوصي ، بانک دولتي